امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر
عنوان مقاله: امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر
شناسه ملی مقاله: JR_MFU-5-2_010
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_MFU-5-2_010
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
حمید مسجد سرائی - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا الهامی - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسن پورلطف اله - دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
اسد مهدییون - دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران
خلاصه مقاله:
حمید مسجد سرائی - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا الهامی - استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسن پورلطف اله - دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
اسد مهدییون - دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیه و اهل سنت درباره اصل حاجبیت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیت اخوه میگردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مساله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیت اخوه نظر ندارند؛ عدهای دیگر نیز مساله را مردد گذاشته یا حکم به احتیاط نمودهاند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیت اخوه قاتل را قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه ۱۱ سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیت - و نیز همسویی اجماع یا حداقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهمتر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیت نداشتن عناوین مذکور در ترتب حکم عدم حاجبیت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیت اخوه قاتل را بیشتر موجه میسازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در ماده ۸۹۲ قانون مدنی - محل نقد می باشد؛ پس از اثبات مدعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی: حجب, حاجبیت اخوه, موانع ارث, قتل, کفر
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1645698/