اعظم خوشکار سرابستانی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – کارشناس حقوقی شهرداری رشت

بیع کالی به کالی بیعی است که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن موعدی در آینده معین میشود. با توجه شایعو رایج بودن این نوع بیع در روابط تجاری داخلی و بین المللی و فقدان نص صریح قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری آن،این سوال در ذهن هر حقوقدانی مطرح میشود که آیا در قوانین موجود باید این نوع بیع را مجاز و معتبر شناخت و یا به حکم اصول یاد شده قانون اساسی در صورت سکوت قانون باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد. در این راستا نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که در مجموع در رابطه با بیع کالی به کالی دو دیدگاه وجود دارد که بر اساس دیدگاه اول، بیع کالی به کالی صحیح نیست و بر اساس دیدگاه دوم در حکم بطلان بیع کالی به کالی تردید وجود دارد و نیازمند به دلایل بیشتری است .به نظر ما از آنجاکه حکم صریحی راجع به آن در فقه وجود ندارد باید با توجه به عمومات فقهی و قانونی و با توجه به ضرورتهای غیرقابل انکاردر معاملات بین المللی که عمدتا مبیع و ثمن موجلند باید حکم به صحت بیع کالی به کالی داد.

بیع، حقوق ایران، بیع کالی به کالی، فقه