CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

عنوان مقاله: معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
شناسه ملی مقاله: JR_ILRJ-24-1_005
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدهادی جواهرکلام - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، تهران، ایران.
صمد حدادی اردکانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهای گوناگون مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت قرار داده است؛ به ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

کلمات کلیدی:
تلف حکمی, سلطنت, انتقال مال به دیگری, عدم امکان نقل و انتقال, منتقل الیه با حسن نیت, قاعده اقدام, فرض حقوقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1675358/