مهدی کریمیان راوندی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قاسم محمدی - استادیار حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت ها از طریق قوانین و به­کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می­روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئله اصلی آن است که آیا از این طریق می­توان از سلطه فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطه مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی­جویی هدف های مشخص قانونی می­تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی­ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوه اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. این مقاله با هدف اثبات بی­ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه­های نادرست در اجرا است؛ از این­رو پیش­بینی سازوکارهای نظارتی و پر کردن خلاهای قانون­گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می­رساند.

کلیدواژه ها: آزادی انعقاد قرارداد, تامین عدالت, نظم قراردادی, نفع عمومی, قرارداد اجباری