سارا کشفی آشتیانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایت الله آملی، آمل، ایران
جواد نیک نژاد - استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ قانونگذار به طور صریح شرکت­های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی­دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت­های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت­های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی­توان از میان این مقررات شرکت­های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت­های دولتی پیش­بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی­توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت­های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه­ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت­های دولتی نیز همانند دیگر شرکت­های تجاری می­توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده ۴۱۲ قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این­گونه شرکت­ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این­گونه شرکت­ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می­آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت­های دولتی در انگلیس وجود ندارد.

کلیدواژه ها: ورشکستگی, امکان ورشکستگی, شرکت های دولتی, شرایط صدور حکم