حمید حمیدیان - دکتری حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
منصور امینی - دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی اکبر حکم آبادی - دکتری حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولا محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می­کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می­شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه­گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه­گران تنظیم­کننده بیمه­نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه­گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش­های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش­های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت­های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می­رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده ۱۷۹ قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین­نامه حمایت از حقوق بیمه­گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می­رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.

کلیدواژه ها: بیمه گذار, انتظارات معقول, قرارداد های بیمه, الحاقی بودن