مریم محمدی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه غیرانتفاعی واحد دانشگاه شمال ، آمل
یوسف نورایی - عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شمال آمل

هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده (تعدد مادی یا واقعی)، اما جرایم مزبور کشف نشده و یا به هر نحوی، فردبزهکار نسبت به هیچ کدام از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق می یابد. گاهی عمل واحد فرد، مشمول عناوینمتعدد مجرمانه نیز می شود (تعدد معنوی یا اعتباری) یا فعل واحد منجر به نتایج متعدد میگردد که در این موارد نیز تعدد جرمتحقق مییابد. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم آن است که در تکرار جرم، میان ارتکاب جرایم مختلف، محکومیت قطعی (در جرایمتعزیری) یا اجرای مجازات (در جرایم حدی) فاصله انداخته است، اما در تعدد جرم اینگونه نیست و محکومیت و مجازاتی در بیننیست. در قلمروی حقوق جزا، تعدد جرم را از علت های تشدیدکننده مجازات میدانند. از دیدگاه جرم شناسانه، ارتکاب جرایم متعدد،از نشانه های خطرناک بودن بزهکار نیز به شمار می رود. به بیان دیگر، فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است، دارای حالتخطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد.برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانهای، قانونگذار تدابیر خاصیاندیشیده است. تدبیر سیاستگذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنهاست. این تشدید از طریق اجرایمجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ ، نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی، تقریبا از هر سه شیوه پیروی کرده است. به بیان دیگر، در قانونمجازات ۱۳۹۲ ، قانونگذار در خصوص تعزیرات، به سمت سیاست کیفری سال ۱۳۵۲ بازگشت نموده، اما در مورد حدود و قصاص ودیات، به گونه ای از قاعده «عدم تداخل اسباب» پیروی نموده است.با این تفاصیل، در مجموع، قواعد و مقررات مربوط به تعدد جرم در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. این مواد قانونی بهرغم تفصیلی که دارند، از ابهامات و اشکالات زیادینیز برخوردارند که گاهی در رویه عملی، اشکالاتی را نیز ایجاد نموده اند.

قانون مجازات اسلامی،تعدد جرم،چالش های قانونی تشدید مجازات ها