زینب ایمانی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمد جواد پور حسینی - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

بی مبالاتی که حسب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دومین رکن اصلی تقصیر شناخته شده، از لحاظ لغوی یعنی بی تدبیری و بی قیدی و بی فکر و اندیشه و بی پروا و بی اعتنا. فرق بی احتیاطی و بی مبالاتی آن است که بی احتیاطی از جنس فعل و بی مبالاتی از جنس ترک فعل است. به تعبیر دیگر در بی احتیاطی نتیجه و آثار فعل که قابل پیش بینی بوده پیش بینی نشده، ولی در بی مبالاتی، با وجود پیش بینی، درنتیجه بی قیدی و سهل انگاری به اقتضای آن عمل نشده باشد، قانون گذار در سال ۱۳۷۵ به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمینه حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش ماده قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است. این جرم با این عنوان خاص و با این کیفیت و شرایط تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سابقه ای در قوانین موضوعه نداشته است. یکی از شیوه های نوین، پیچیده، بسیار کم هزینه و بی خطر جمع آوری اطلاعات دارای طبقه بندی در حال حاضر تخلیه اطلاعاتی می باشد که دشمن و بیگانگان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود، اغلب از طریق تلفن و با استفاده از عناوین، اسامی و القاب دروغین و دیگر شیوه های اغوا کننده و فریبنده، اعتماد مخاطب را جلب و اطلاعات مورد نظر را از او دریافت می نمایند. با توجه به مطالب چنین می توان نتیجه گیری نمود که در تهیه و تدوین مقررات قانونی مربوط به جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (تخلیه ی اطلاعاتی) دقت و توجه لازم صورت نگرفته و ایرادات و ابهاماتی اساسی متوجه مواد موصوف می باشد

بی مبالاتی، اطلاعات طبقه بندی شده، حقوق کیفری ایران