نجادعلی الماسی - استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
هادی شعبانی کندسری - نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

در این مقاله، محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی و کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت­ها و استثناهای انتخاب قانون قابل اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی­توانند هر آنچه را که می­خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به ویژه عرف­های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان­های بین­المللی و منطقه­ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می­شود. افزون بر محدودیت­های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت­هایی روبه­روست، به طوری که قانون انتخاب­شده طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی­شود. به علاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه و کشور دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.

قانون حاکمیت اراده, استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال, قواعد حقوقی غیرملی, حقوق فراملی بازرگانی, استثنای نظم عمومی