محمدمهدی لطیفی سیدآبادی - دانشجوی فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس

مقنن در قانون مسئولیت مدنی اشعار میدارد، هر کس به نحو عمد یا به صورت تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی آسیبی را وارد سازد، شخص در حدود خطای خویش مسئول میباشد، علی الاصول حکم مذکور در بر گیرنده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود، مگر آن که نقیض آن مطابق قانون به منصه تقریر درآمده باشد، برای مثال نقیض آن را میتوان به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص آن دسته از اعمال دولت که چهره ی حاکمیتی دارد اشاره کرد، صحبت در خصوص تفصیل و تبیین اعمالی حاکمیتی و تصدی دولت و النهایه معافیت دولت از مسئولیت موردی فی نفسه خود جنبه ای از جنبه ای وسیع بر خوردار بوده که بحث آن در این پژوهش محلی از اعراب ندارد. با توجه به آن که کشور ایران پس از ناکامی دشمنان در جنگ و پذیرفتن قدرت نظامی به صورت نا جوانمردانه مکررا مورد حملات تروریستی واقع شده است، انتقاداتی در این باره به ظابطان معاونت اطلاعات نیروی های مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد آمده و ضعف در شیوه عملکرد آن ماهیتی چالشی در مجامع علمی به خود گرفته است، از جمله آن مناسبات حساس، گشت و رصد های محسوس و نامحسوس، حوادث تروریستی، شیراز، حرم مطهر امام خمینی رحمهالله علیه، مجلس، رژه اهواز می باشد. طبیعتا دستگیری لاحق متهمان با این که در کاهش آلام جامعه اثر بخشی مطلوب و قابل قبولی دارد، لکن هرگز آسیب های روحی افرادی را که بخضی از افراد خانواده و بستگان خویش را از دست داده اند، بیشک نمی باشد.

ظابطان بسیج، مسئولیت مدنی، مرز تقصیر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت اطلاعات