محمدعلی بهمئی - نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فهیمه مرادی - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

پیچیده و تخصصی شدن فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آن ها با یکدیگر، منجر به شناسایی مفهوم «گروه قراردادی» در حقوق شده است. این مفهوم، نشان دهنده توجه حقوق به واقعیات اقتصادی و تجاری در کنار ساختار حقوقی روابط قراردادی است. هنگامی که در گروه قراردادی که قراردادهای آن، هدف یکسانی دارند، شروط داوری مشابهی درج شده باشد یا در برخی از آن ها شرط داوری درج شده ولی سایر قراردادهای مرتبط در گروه، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف باشند یا در مواردی که قراردادها حاوی شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایری باشند، این پرسش مطرح می شود که آیا دیوان داوری می تواند اطراف سایر قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را طرف شرط داوری مندرج در یکی از این قراردادها شناسایی نماید و قلمرو شرط داوری موصوف را به آن ها گسترش دهد؟ پذیرش چنین امری، امکان رسیدگی داوری واحد به اختلافات تمام اطراف قراردادهای مرتبط را فراهم می آورد و نه تنها موجب رسیدگی کارآمدتر و موثرتر به اختلافات می شود، بلکه مانع از رسیدگی های موازی و صدور آرای متعارض نیز می شود. در چنین مواردی، اصولی چون اصل «حاکمیت اراده» و اصل «نسبی بودن قراردادها» ایجاب می کند که دیوان داوری برای شناسایی طرف شرط داوری، اراده مشترک و متقابل تمام اطراف قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را جستجو و کشف کند.

گروه قراردادی, قراردادهای مرتبط, مجموعه قراردادی, طرف شرط داوری و گسترش شرط داوری