پریسا خان میرزائی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
محمدرضا شرافت پیما - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
مبین نطاق بافکر صیقلانی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

صغر و احراز رشد، همواره یکی از چالش های حوزه حقوق سلامت عمومی بوده است، چرا که لازمه یک نظام حقوقی سالم، احراز صحت اعمال حقوقی افراد آن می باشد که این مهم در گرو احراز رشد متعاملین است. محققان مذاهب خمسه اسلامی در این باب پژوهش های فراوانی داشته اند که در نتیجه آن،کلیه اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز را باطل و بلا اثر دانسته و به تعبیر فقهی، صغیر را «مسلوب العباره» می خوانند و در این مسئله بین فقیهان مذاهب خمسه اسلامی اتفاق نظر وجود دارد و اختلاف نظر درباره ی صحت معاملات صغیر ممیز است. در تحقیق حاضر تلاش شده به روش تحقیق توصیفی و با استفاده از یافته های تحقیق برآوردی، نظریات فقهای اسلامی در باب معاملات صغیر ممیز تبیین شود. فقهای شافعی آن را مطلقا باطل و مالکی ها معاملات بلاعوض را باطل دانسته و فقهای حنبلی آن را غیر نافذ می دانند. حنفی ها معاملات صغیر ممیز را به سه قسم تقسیم کرده و معاملات صرفا مضر را باطل و معاملات مردد بین نفع و ضرر را موقوف به اجازه ی ولی دانسته و فقهای امامیه نیز بر سه نظریه استوارند که هریک طرفدارانی دارند. برخی معتقد به بطلان معاملات صغیر ممیز حتی با اذن ولی و برخی دیگر معتقد به عدم نفوذ معاملات وی هستند و عده ای نیز معاملات صغیر ممیز را بر سه قسم میدانند و معاملات بدون اذن ولی را باطل و معاملات با اذن ولی را نافذ دانسته اند. در این پژوهش به مطالعه تطبیقی نظریات مختلف فقیهان مذاهب خمسه اسلامی در این باب پرداخته ایم.

معاملات صغیر ممیز، حجر، اذن ولی