برای تحقق توسعه پایدار لازم است به همه جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی توجه شود.
درواقع، برنامهریزی به صورت تکبعدی برای رشد اقتصادی مناطق یک کشور، منجر به عدم توازنها و عدم
تعادلهای منطقهای میشود و فرایند توسعه را با مشکلات جدی مواجه میکند. به همین دلیل در تدوین الگوی
مطلوب استقرار فعالیتهای اقتصادی، ضمن توجه به موضوع کارایی و مزیت اقتصادی در مناطق کشور و مبنا قرار
دادن آن به عنوان مهمترین جهتگیری آمایش در راستای افزایش کارایی اقتصادی، دیگر ملاحظات و مبانی
اساسی آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تعیین الگوی مطلوب استقرار فعالیتهای اقتصادی در پهنه سرزمین، نیازمند پیمودن فرایندی پیچیده است؛ در
این مطالعه ابتدا چارچوبی مفهومی تدوین شده که موضوعات مرتبط با این فرایند و مراحل طی شدن آنها را نشان
میدهد. فرض اساسی در تدوین چارچوب مفهومی آن است که رعایت ملاحظات آمایشی، به مثابه عقلانیتی خواهد
بود که منافع بلندمدت و سازگار با توسعه را در نظر میگیرد. سه مرحله اساسی در چارچوب مفهومی وجود دارد.
در مرحله اول، فعالیتهای اقتصادی مهم، هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای )هر استان( بر اساس برخی
ویژگیهای اقتصادی مانند میزان صادرات و واردات فعالیت، میزان پرداخت مالیات و دریافت یارانه و همچنین بر
اساس قدرت پیوندهای بین بخشی و پیوندهای درون و بین منطقهای شناسایی شدند. همچنین در این مرحله،
ردپای اشتغال و ردپای اکولوژیکی فعالیتهای اقتصادی )شامل ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار کربن( به تفکیک
استانهای کشور برآورد شده است. در مرحله دوم، سایر عوامل اثرگذار بر الگوی مطلوب استقرار فعالیتها معرفی
شدهاند که شامل توجه به توسعه صنعت و پیشرفت فناوری؛ جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین؛ ملاحظات
امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل، کلانروندها و چشمانداز آمایش سرزمین است. در مرحله سوم از چارچوب
مفهومی، کلیه فعالیتهای اقتصادی که در سطح ملی و در سطح هر استان کشور، تاثیرگذار بودهاند، بر اساس
شاخصهای اقتصادی، محیط زیستی و تغییرات فناوری امتیازدهی و اولویتبندی شدهاند. به این ترتیب فعالیتهای
اقتصادی دارای اولویت در افق ۹۰۲۰ در سطح ملی و در سطح هر استان مشخص خواهند شد. درنهایت، با استفاده
از نتایج به دست آمده، شبکههای همکار و مکمل از فعالیتهای اقتصادی ترسیم شدهاند. این مهم میتواند منجر
به تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی در یک منطقه و افزایش تنوع اقتصادی در کل اقتصاد کشور شود و
صرفههای بیرونی مثبتی را ایجاد کند که همچنان بر ارتقاء سطح نوآوری و تکنولوژی تولید موثر خواهند بود.
درواقع، تخصصی شدن یا متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی منجر به شکلگیری شبکهای عملکردی و تارعنکبوتی
شکل از فعالیتهای اقتصادی میشود که با گسترش بازار تقاضا و همافزایی در زمینه نوآوری و کاهش هزینههای
تولید، سبب افزایش رقابتپذیری کشور در عرصه اقتصاد جهانی میشود.