رضا دانشور ثانی - . استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ابوالفضل فرح بخش - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قاعده تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادله و روایاتی را آورده اند. حال سوال این است که آیا مرور زمان در فقه امامیه پذیرفته شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوی است؟ این جستار با اینکه بر پایه دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی، پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی پذیرفته فقه امامیه و حکم اولیه نیست. در این جستار روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند، نقد و بررسی خواهیم کرد و متعاقب آن، بحث درباره مملک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می دانیم و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه و مسلم نزد فقها به شمار می آوریم.

تقادم, مملک, مسقط, نظم قضایی, حکم حکومتی, اعراض