مهدی سلطانی - دانش آموخته دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز/ایران
محمد مظهری - استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز/ایران(نویسنده ی مسئول)
میر سجاد موسوی - استادیار حقوق گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ایران
ناصر رهبر فرش پیرا - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز/ایران/

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقه قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصا نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می گردد. باتوجه به صدور برخی آراء متعارض با قواعد فقهی-حقوقی در مراجع حل اختلاف اعم از قوانین خاص ثبتی، هیات نظارت و شورایعالی ثبت اهمیت انجام این تحقیق را دو چندان می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی فقهی- حقوقی چالش های مراجع حل اختلاف ثبتی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه در قوانین و آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف، شیوه ها و رویه های مشخصی در جریان است، ولی در عمل تضمین کننده حقوق و آزادی های طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع ازجمله اصول و معیارهای دادرسی منصفانه شده است. لذا در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را کمرنگ کرده و با چالش هایی مواجه ساخته است. تعارض آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با قواعد فقهی- حقوقی مسلم از جمله لاضرر، ید، تسلیط، عسر و حرج در برخی از موارد مشهود است. لذا بررسی این چالشها و النهایه رسیدن به یک نظر متقن که باعث زیر سوال رفتن قواعد فقهی می شود، ازجمله ضرورت های مهم این نوشتار است.

مراجع حل اختلاف ثبتی, چالش ها, ساختار, صلاحیت