مرتضی حجتی نسب - دانشجو کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشگاه دامغان، ایران
امیر خانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی ،شاهرود،ایران.
سیدعلی رضا خطیبی - دانش آموخته ، دکتری حقوق عمومی ،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.
الهام لطفیان - دانشجو دکترا تاریخ اسلام ،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی ،شاهرود، ایران

کشتی های هسته ای با کشف و استفاده از انرژی هسته ای به عنوان نمونه جدیدی از رفتارهای مجرمانه در زندگی جامعه بشریمطرح شده اند. مقوله کنترل واردات و مواد خام و تجهیزات مورد استفاده توسط اسناد بین المللی، از جمله مواد کنوانسیون کنترلمواد هسته ای ۱۹۷۹ ، برخی از دولت ها را به جرم انگاری مواد، تجهیزات و دانشجویان غیرقانونی سوق می دهد. در این راستا،کانادا به عنوان یکی از ذینفعان فناوری هسته ای، مطالعات ارزیابی شده در زمینه جرم شناسی و تدوین ضمانت های اجراییکیفری مربوط به ساختارهای منتخب را انتخاب کرد. از سوی دیگر فعالان نظام جنایی ایران نیز با تدوین قانون تجارت اسلحه،مهمات و نگهداری غیرمجاز اسلحه و مهمات در سال ۱۳۹۲ نمونه ای از مواد مخدر رادیواکتیو را به عنوان جرم کیفری در نظرگرفتند. با توجه به اسناد کنوانسیون ۲۰۰۵ مبارزه با تروریسم هسته ای، نیاز به افشای و مقابله با جنبه های تروریستی و غیرتروریستی سرقت هسته ای احساس می شود. در این راستا، قانونگذار ایران علیرغم انجام اقدامات مقتضی از جمله جرم انگاری عدمگزارش سرقت منابع مولد تشعشع و شناسایی سرقت عناصر و مواد هسته ای به عنوان تروریسم در قانون مبارزه با تامین مالیتروریسم، همچنان در راه است. جنایی، به ویژه در زمینه مبارزه با سرقت هسته ای در مقیاس تروریستی، استراتژی ندارد. از سویدیگر، قانونگذاران فدرال در ایالات متحده آمریکا جرم انگاری سرقت هسته ای را دوقلو در ابعاد تروریسم هسته ای و غیره معرفیکرده اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمرو جرم، ایجاد ضمانت های اجرایی کافی و شناسایی صلاحیت جهانی نیزمحور بوده است. بنابراین، هدف و هدف این تحقیق، شناسایی راهبرد جنایی مناسب برای مبارزه با اعمال فوق با بررسی و مقایسهقوانین کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا در رابطه با سرقت هسته ای است.

مواد هسته ای،وسایل هسته ای،سرقت هسته ای،حفاظت از مواد هسته ای،تروریسم هسته ای