سردار اخلاقی زاده - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه قم، ایران،
محمدمهدی کریمی نیا - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، استان قم، ایران.
نجیب الله تابش - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، موسسه علوم انسانی، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، طلبه و پژوهشگر،
فاطمه فرامرزی - سطح چهار (دکتری)، رشته فقه خانواده، حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران، پژوهشگر و فعال فرهنگی،

گستره وسیع قراردادهای بین المللی خصوصی باعث شده است که حقوق حاکم بر آن در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه باشد. در این باره نظریات مختلفی بیان شده که از آن جمله نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی است. نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم موضوع نوشته حاضر است که به صورت تطبیقی در اسناد بین المللی و قوانین و رویه قضایی داخلی کشورها به بررسی گرفته شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی از مقبولیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به موجب این اصل طرفین قرارداد می توانند هر قانونی را که خواسته باشند بر تمام یا بخشی از قرارداد خویش حاکم سازند یا به انتخاب یا تغییر آن پس از انعقاد قرارداد بپردازند، بجز برخی کشورها که وجود پیوند و ارتباط اصلی و حقیقی را بین قانون منتخب و قرارداد ضروری می دانند. انتخاب قانون حاکم می تواند صریح و یا ضمنی باشد. در صورت عدم احراز اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم، کشورها عموما از یکی از دو روش قانونی و یا اختیار دادگاه در انتخاب قانون حاکم پیروی کرده اند.

اصل حاکمیت اراده، تعیین قانون حاکم بر قرارداد، قرارداد بین المللی، قانون منتخب طرفین.