یونس مهرپویا - کارشناس عمران و امور فنی شهرسازی شهرداری مشهد (فوق لیسانس عمران- راه و ترابری)
حمید فضلی برآبادی - کارشناس فرهنگی شهرداری مشهد ( فوق لیسانس تاریخ )
مرتضی اکبری - کارشناس بایگان شهرداری منطقه ده مشهد

تمکین شهرداری ها از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرها از الزامات قانونی است و قانون درامدهای پایدار شهرداریها برای متخلفین از ضوابط طرح تفصیلی، مجازات تعیین نموده است. از طرفی نیز بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور فرصت قانونی برای مالکان ساختمان های دارای رای قطعی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعطا نموده که می توانند در صورت شمولیت، با استفاده از تسهیلات این قانون، مشکل خود را رفع کنند. شهرهای مختلف کشور با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیت های نهفته در آن برای تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، فراخوان های عمومی را برای آگاهی شهروندان اعلام کرده اند.در این مقاله به بررسی این رویه در شهرداری مشهد و استفاده از این فرصت قانونی پرداخته و متخلفان ، مالکان و سازندگانی که به دلیل آرای قلع بنا ، نتوانسته اند سالها موفق به دریافت پایانکار بهره برداری شوند را ترغیب نموده تا با تادیه ی بدهی ناشی از تبدیل قلع بنا به جریمه ، مشکل رای قلع بنای پرونده ی خویش را رتق و فتق نمایند.این مقاله از نوع کاربری و از نظر ماهیتی ، نمونه کاوی،توصیفی- اکتشافی است و کلیات آیین نامه قلع به جریمه را با رعایت شرایط از جمله رعایت اصول سه گانه مندرج در قانون شهرداری و همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و آینن نامه های موضوعه و همچنین احتراز از مفسده ها و اسیب های اجتماعی شهرسازی ، و ... مناسب قلمداد نموده است ضمن اینکه نظر فرهنگ سازی ارتکاب تخلف ساختمانی و عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و عدم توجه به تامین زیرساخت و کاربری های خدماتی مورد نیاز شهر و ایجاد توقع برای عموم مبتنی بر عفو عمومی ،مورد انتقاد قرار داده است.

ضوابط شهرسازی ، شهرداری مشهد، قلع بنا ، جریمه