مهدی منتظر - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مطهره آهنگر - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

اجرای احکام، مرحله نهایی دادرسی و محل ظهور نتیجه زحمات مقامات رسیدگی کننده به اختلافات فی مابین خواهان و خوانده یا محکوم له و محکوم علیه و پایان زمان انتظار محکوم له برای رسیدن به حقش در همه تصمیمات و آرای قضایی و اداری است لذا از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا که چنانچه در اجرای صحیح و کامل آراء و قوانین تعلل ورزیده شود ضمن مایوس شدن افکار عمومی از مراجع تظلم خواهی هزینه تشکیلاتی که برای احقاق حق مردم تاسیس شده است به هدر می رود و موردی که حائز اهمیت فراوانی است فوریت اجرا است زیرا طرفین در طول مسیر دادرسی وقت لازم و کافی را هزینه نموده اند و پس از قطعیت حکم و لازم الاجرا شدن آن دلیلی بر صرف وقت طولانی وجود ندارد. ازآنجاکه جهت اجرای احکام مدنی و تحصیل خواسته و احقاق حق رعایت مقدمات و شرایطی ضروری است که مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی است که ممکن است در این مسیر، ایرادها و موانعی باعث تاخیر، تعطیل و توقف اجرای حکم گردد؛ این یادداشت، سعی دارد به این دیدگاهها دقیق بپردازد و شرایط لازم جهت اجرای احکام مدنی و سرانجام ترتیب اجرا و نحوه توقیف اموال غیرمنقول محکوم علیه و شیوه توقیف اموال را بررسی نماید چراکه نباید نتیجه حکم دادگاه، بلااجرا بماند.

احکام مدنی، ماهیت اجرا، مقدمات اجرا، فوریت اجرا، بازداشت اموال غیرمنقول، طواری اجرا، اختلافات درفرآیند اجرا