سید مهران محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
محمد علی کفایی فر - استادیار،گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
علی مشهدی - دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، ایران

زمینه و هدف: این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین ­المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده ­های دیوان را که دارای ویژگی­ های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است.مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن به ­صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به­ صورت کتاب­خانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: اساس­نامه دیوان کیفری بین­ المللی با طرح ماده ۲۱ پا به عرصه حقوق بین­ الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی ­توجهی به حقوق بین ­الملل عرفی دست­ کم در تئوری است.نتیجه­ گیری: پرونده عبدالرحمن را می­توان به­ دلیل پای­بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه ­های عدالت ماهوی که کاملا با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش ­بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

اصل قانونی بودن, دیوان کیفری بین المللی, حقوق بین الملل عرفی, علی کوشیب