مریم ثقفی - استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

در قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵، اشخاص متعددی به عنوان مسئول خسارات مالی و بدنی قابل پرداخت به اشخاص مصدوم از حوادث رانندگی شناسایی شده اند. از شرکت بیمه گر، صندوق تامین خسارات بدنی، راننده مسبب حادثه تا عابر پیاده ای که از محل های غیر مجاز عبور می کند. تمامی این اشخاص و اشخاص دیگری نظیر اداره راه موظفند که خسارات وارده را جبران کنند اما دلیل مسئولیت هر یک متفاوت است و بر همین اساس مبنای مسئولیت مدنی آنان نیز متمایز از یکدیگر می باشد. در حقوق ایران با وجود حاکمیت نظریه تقصیر مبانی دیگری نظیر نظریات خطر، فرض تقصیر و مسئولیت ناشی از فعل غیر پذیرفته شده است و مبنای مسئولیت هر یک از اشخاص فوق نیز با یکی از این مبانی سازگار است. تبیین مبنای مسئولیت از این منظر حایز اهمیت است که در موارد مختلف می توان امکان یا عدم امکان تحمیل مسئولیت را بررسی نمود. برای مثال مبنای مسئولیت راننده نظریه تقصیر است و لذا در فرض رعایت تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی او، عنوان راننده مسبب حادثه بر مشارالیه بار نمی شود و به همین دلیل از مسئولیت معاف است. مع الوصف در مقاله حاضر به تبیین مبنای مسئولیت هر یک از اشخاص نامبرده در قانون بیمه اجباری با تمرکز بر آرای و نشست های قضایی و نظریات مشورتی پرداخته می شود.

مبنای مسئولیت، قانون بیمه اجباری، راننده، دارنده، بیمه گر، صندوق تامین خسارات بدنی.