مصطفی بختیاروند - استادیار، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، ایران

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئله توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی اراده طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی می­شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین­نامه رم ۱ در اتحادیه اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته­های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولا، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک­ترین ارتباط را حاکم می­دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه­ای از مولفه­ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می­توان به اعمال قانون کشور منتقل­الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعده حل تعارض ماده ۹۶۸ قانون مدنی، با ویژگی­های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.

اجرای شاخص, حقوق مالکیت فکری, قانون حاکم, قرارداد واگذاری, مجوز بهره برداری, نزدیک ترین ارتباط