محسن ایزانلو - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
صادق شریعتی نسب - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همه اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عمومی" نیاز است تا با بهرهگیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون بهکار آید. عمده مشابهتها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداقها نیز در سه شاخه حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهدهاند. هم چنین، در زمینه "تاثیر انگیزه"، "گستره مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تاثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، میتوان قواعدی عمومی پایهریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعه کنونی جنبه تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.

عدم قابلیت استناد, اشخاص ثالث, ضمانت اجرا, استناد ناپذیری, حقوق فرانسه