نجادعلی الماسی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پیامدگرای اقتصاد است. این مکتب به دنبال کارایی و بهینه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی ، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزینه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دلیل و مسئولیت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراین اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمین کشف حقیقت ، تولید ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، تامین آزادی افراد و منافع کلان اجتماعی است. به همین علت، منطق اقتصادی ، هم در نگرش کلان و هم در نگرش خرد، بدنبال دلایل فرهنگ گرا-اخلاقی-و هنجارها گرا است. در مقاله حاضر ضمن تعریف اقتصاد حقوق، اقدام به تعریف دلیل، تبیین جایگاه اقتصادی آن و همچنین بیان نظریه ها و چالش های اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی خواهد شد.