حسین مهرپور - استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند قوانین اساسی دیگر کشورها که حکومت مبتنی بر قانون و با ساختارهای قانونی دارند، حوزه صلاحیت و عملکرد هر یک از نهادها را تعیین نموده و در واقع تقسیم وظایفی به عمل آورده است. قانون اساسی با تاکید بر این که بر اساس یک اصل قرآنی، شوراها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند (اصل هفتم) و این که امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود ، اصل تفکیک قوا را ضمن اصل پنجم و هفتم پذیرفته و حوزه عمل و محدوده صلاحیت هر یک از قوای سه گانه را مشخص کرده است. قانون گذار یا اعمال قوه مقننه منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرستی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی (اصول ۵۸و ۵۹) و اعمال قوه قضاییه صرفا از طریق دادگاه های عمومی که به حکم قانون تشکیل می شوند، صورت می گیرد. امور اجرایی نیز از طریق رییس جمهور و هیات وزیران و یا دولت به معنی متکفل امور اجرایی و برخی موارد هم مستقیما توسط رهبر، اعمال می شوند، التزام به روش تعیین شده در قانون اساسی و عدم انحراف از آن و عدم تداخل نهادها در وظایف یکدیگر و به خصوص ندادن صلاحیت های مربوط به نهادهای موجود در قانون اساسی به دیگر نهادها کخه مبنای قانون اساسی ندارند، به انتظام صحیح امور و حفظ حقوق مردم کمک می کند و تخلف از آن پیامدهای زیان باری را در پی دارد. در ایم مقاله اندکی به تفصیل پیرامون این مقوله بحث شده است.

قانون اساسی, قوای سه گانه, حوزه صلاحیت نهادها, مراجع قانون گذاری, مجلس, همه پرسی, رهبری, دادگستری, مجمع تشخیص مصلحت و قوه مجریه