جمال بیگی - دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و
جغفر حیدرقلی زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی و
علی بیگی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

ورشکستگی به تقلب یکی از موضوع ها و چالش هایی است که توسط تاجر ورشکسته با قصد مجرمانه ی قبلی برای فرار از دیون طلبکاران صورت می گیرد.این موضوع دراغلب به اتفاق کشورهای جهان رخ داده و وجود دارد. به همین دلیل اکثرکشورهای جهان برای مقابله با آن، قوانین و مقررات حقوقی وکیفری متناسبی تدوین کرده اند.کما این که می توان به نظریه های سه گانه ی مطرح شده در حقوق تجارت بین المللو مقررات کنوانسیون 25 سپتامپر 1995 اتحادیه ی اروپا در مورد ورشکستگی اشاره کرد. در حقوق ایران نیز هر چند در مورد ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت مصوب 1311 ،قوانین و مقرراتی تهیه و تدوین شده، لیکن به نظر می رسد با مقتضیات و معیارهای حال حاضر هم خوانی کافی ندارند. به همین خاطرلازم و ضروری بوده که در مورد ورشکستگی و به ویژه ورشکستگی به تقلب نیز مقررات جدیدی تهیه و تدوین شودتاهم باسازوکارهای حقوق ملی حاضر ایران وهم با آموزه های حقوق تجارت بین الملل واسناد بین المللی مطابقت داشته باشد.این مقاله می کوشدبا نگرشی تطبیقی میزان کارآمدی لایحه ی جدید قانون تجارت را در این مقوله مورد نقد وبررسی قرار دهد.

ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، لایحه قانون تجارت، آموزه های حقوق تجارت بین الملل