محمد جعفر صادقپور
سید علیرضا میربد

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد پرکاربرد فقه اسلامی است. وفق نص این قاعده، حاکم می تواند مرتکب هر رفتار حرامی را تعزیر کند؛ لکن تلقی و تفسیر فقهای امامیه از این قاعده یکسان نیست. عده ای هر فعل حرامی را مستوجب تعزیر دانسته و برخی فقط مرتکب گناهان کبیره را قابل تعزیر قلمداد کرده اند. گروهی نیز جواز تعزیر را منوط به عدم اعراض شخص گناهکار از فعل منهی عنه به واسطه نهی و توبیخ و موعظه دانسته اند. علاوه بر این سه دسته از فقها، عده ای بر این باورند که تعزیر مرتکب گناه، فقط در جایی رواست که گناه ارتکابی مخل نظم عمومی و برهم زننده انتظام امور باشد. در این پژوهش ضمن بررسی ادله مختلف چهار رویکرد فوق، این نتیجه حاصل می آید که علاوه بر احتمال راه جویی قاعده مذکور از فقه خلفایی اهل تسنن به فقه امامیه، با وجود ظرفیت هایی که حکومت را در جرم انگاری گناهان مخل نظم عمومی یاری می کند، اساسا پایبندی به چنین قاعده ای وجهی ندارد و بر خوانش صائبی که از آن نیز ارائه می شود، عملا هیچ فایده ای مترتب نیست.

تعزیر, معصیت, فقه امامیه, نظم عمومی, حاکم اسلامی