سید محمد مهدی غمامی
وحید حیدری

مسئله قانون، مسئله ای است که از دیرباز و از زمانی که مشروطیت در ایران آغاز شد، در مجامع علمی نه تنها رنگ نباخته، بلکه روزبه روز بر اهمیت آن افزوده گشته است. در این میان علمای دوران مشروطه که مرجعیت فکری و دینی جامعه را بر عهده داشتند، در این موضوع ورود کردند و علی رغم تایید اولیه و به صورت یکپارچه، رفته رفته دو جریان در میان فقها شکل گرفت که برخی تایید اولیه را پس زده و برخی دیگر بر کلام خویش پابرجا ماندند. هر دو گروه در اینکه کبرای حکمی که در مورد مشروطه صادر می کردند، صبغه و سبقه شرعی دارد متفق القول بودند، لکن در این بحث که آیا صغرای قضیه از مصادیق مندرج در تحت کبرای حکم است یا نه، اشکال داشتند. شیخ فضل الله نوری، عالم و فقیه برجسته تهران، از کسانی بود که علی رغم تایید اولیه به مخالفت ثانویه با قانون و مجلس شورای ملی پرداخت و قید مشروعه بودن را برای جریان صحیح امور شرط نمود و ایشان صاحب آن رایی است که در نفی صغری، تکیه بر واقع دارد، که البته بیان آن خواهد آمد. مقاله حاضر بر مبنای مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که ادله ناظر بر عدم شمولیت حکم شرعی بودن بر مفاهیم مشروطه غیرمشروعه از نظر شیخ فضل الله نوری چیست؟ به تبع آن، پرداختن به پاسخ، مستلزم بررسی زوایای قضیه از لحاظ نظر و آرای گوناگون فقهی و حقوقی هم خواهد بود. شایان ذکر است که تحقیق پیش رو به دنبال بررسی توالی تاریخی موضوع نیست؛ چراکه علاوه بر خروج موضوعی از بحث، از حوصله نوشته پیش رو نیز خارج است.

قانون, شیخ فضل الله نوری, مشروطه, احکام شرعی, مقدمه واجب, اصل طراز