سید احمد حبیب نژاد
علی بیگدلی

نظام تقنینی باید چارچوب مشخصی جهت فقرزدایی و رفع محرومیت برای خود ترسیم نماید و براساس آن اقدام به تدوین، تصویب و تنقیح قوانین نماید. فقدان هدف گذاری های معین و متناسب با اوضاع افراد مختلف جامعه در شرایط نابرابر با رویکرد تحقق عدالت استحقاقی، همواره مسیر فقرزدایی در جامعه را کند نموده و قوانین و برنامه های پراکنده و بدون نظم خاص و بیشتر با رویکرد تحقق عدالت توزیعی نتوانسته است موفقیتی را در حوزه فقرزدایی کسب کند. یکی از مولفه های مهم در تدوین سیاست های تقنینی کشور در حوزه کاهش آسیب های ناشی از فقر و فقرزدایی که البته مغفول مانده است نوع نگاه قانونگذاران به موضوع «تبعیض مثبت» است. در این نگاشته یکی از این هدف گذاری های انصاف محور که به صورت فراگیر در کشورهای مختلف دنیا موردپذیرش و اجرا قرار گرفته است، یعنی سیاست های تبعیض مثبت را موردواکاوی قرار داده ایم و با اشاره به شاخص های مفهومی حاکم بر سیاست های تبعیض مثبت در کنار مصادیق بالفعل آن در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، در پی توسعه مفهومی و مصداقی اعمال سیاست های حمایتی از اقشار کم برخوردار جامعه در راستای تسریع بخشی به جریان فقرزدایی در نظام تقنینی ایران بوده ایم.

فقرزدایی, عدالت توزیعی, عدالت استحقاقی, سیاست های تبعیض مثبت, شاخص های مفهومی, نظام تقنینی