Akbar Zareshahabadi
Rahmatollah Torkan

مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل موثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متاهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع ۷/۳۱ درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تاثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.

social capital, religiousness, Law, Law-abiding, Law-evasion, attitude to law., دین داری، سرمایه اجتماعی، قانون، قانون گرایی، قانون گریزی، نگرش به قانون