علی اکبر فرح زادی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
سید مهدی میرداداشی - هیئت علمی
علی کشاورز - دانش آموخته واحد قم، بورسیه اسناد تجاری دانشگاه علوم قضایی
احسان سلطانیان نژاد - علوم و تحقیقات تهران

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر  شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضا  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی  به عنوانخاستگاه   قوانین ماهوی  و  بررسی  تطبیقی  آن  با  مشهوردرفقه اهل  سنت  صورت گرفت،ظاهر ماده۱۸۹ ق.م.ا.  مبنی  بر  عدم قدرت اثباتی  شهادت بر شهادت در حد قذف با  مبنای آن در ماده  ۲۵۵  قانون  مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق  ماده  ۲۳۱  ق.آ.د.م.  مبنی  بر  اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند  به  وسیله  شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده  شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار  اسقاط تمامی حدود  با  آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق­ الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته­  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از  اینرو  اصلاح  مواد ۲۵۵ و ۱۸۹ ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

تعزیر, حد قذف, حق الناس, حق الله, شهادت بر شهادت