غلامحسین نیکنام - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی

عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی ثبات سیاسی حاکمیت قانون کنترل فساد کیفیتبوروکراسی و اثر بخشی دولت که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را باید بررسی کرد. به دلیل اهمیت حکمرانی درعملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق میباشد در کنار عوامل اقتصادی و نهادهای مختص اقتصادی قرار میدهیم. قابل ذکر است،عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون،کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است رویکردی که از آن در حقوق عمومی از آن به عنوان رویکرد کنترلی یاد می شود ؛ اینمفهوم را پدید آورده است که حضور دولت در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصاد باید اول به استناد و اجازه قانون باشد و دوم برخوردار ازسیستم های کنترلی و نظارت بر اعمال باشد تا پاسخگویی همواره حفظ شود همچنین به سبب ارتباطاتی که بین بخشهای مختلفاقتصادی وجود دارد، هر یک از چالش های پیش آمده بین نهادها و سازمان های دولتی و حکومتی، ضمن اینکه بصورت مستقیماهداف کلان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت غیر مستقیم نیز بر سایر اهداف اثرگذار خواهد بود. در این شرایط، اگر هر یکاز این چالش ها بصورت مجزا دیده شود، ممکن است تلاش برای رفع آن به هزینه تشدید دیگر مشکلات باشد. ازآنجا که دولتمحصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمانگسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است که این خود می تواند باانتخاب تیم اقتصادی نامناسب عملکرد گذشتهاقتصاد، انباشت مشکلات و نابسامانیهای موجود و اصلاحات ضروری آینده، درخواست چیدمان منطقی مسئولان را با مشخصه هایدانایی و توانمندی و همچنین مسئولیت پذیری و تعهد، را به یک مطالبه عمومی از دولت جدید تبدیل کند . لذا با توجه به مطالبیادشده مسئله ی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های حقوقی بین نهادهای اقتصادی- حاکمیتی ایران می باشد . این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی تحلیلی انجام شده است.

چالش های حقوقی، نهاد های سیاسی، اقتصاد، رتبه بندی