حسن کریمی فرد - دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: hasan.karimifard@gmail.com

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق الذکر یک مرجع بی طرف و منصف تاسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم گیری نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی نسبت به صحت و اعتبار تصمیمات و اقدامات مذکور، اطمینان یابد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در ارتباط با انتخاب کنندگان، اقدامات و تصمیماتی را وضع می نمایند که ممکن است حقوق و آزادی های آنها را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین احتمال سوء استفاده از صلاحیت ها و به عبارت بهتر تجاوز به منافع عمومی و ملی توسط برخی اعضا یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک صد و پنجم و یک صد و ششم، حدود صلاحیت های نهاد مذکور را تعیین نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار می باشد که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال را به طورکلی مشخص نموده است. نوشتار پیش رو بر آن است تا عملکرد و وظایف هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. مدعای پژوهش حاضر آن است که تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضایی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آیین نحوه رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است.

حکمرانی مطلوب, شورای اسلامی, منافع عمومی, حاکمیت قانون