نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آمده است. یکی از این محدودیتها نظم عمومی است که همواره به عنوان یک مفهوم حقوقی محدود کننده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مطرح می شود علی رغم صراحت قانون مدنی در باطل بودن قراردادهای مخالف با نظم عمومی، دادگاه ها و قضات ایرانی به علت مفهوم وسیع نظم عمومی، تمایل چندانی بر بکارگیری این مفهوم در آرای قضائی ندارند. همچنین اثر نظم عمومی بر جهت قراردادها آنجائی که جهت قرارداد نامشروع می باشد و نیز برمعاملات به قصد قرار از دین نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد. کلیدواژه ها: نظم عمومی، حقوق قراردادها، اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، جهت قرارداد، معامله به قصد فرار از دین   * دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران ** استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران (نویسنده مسئول)  *** استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

حقوق قراردادها, اصل حاکمیت اراده, آزادی قراردادها, جهت قرارداد, معامله به قصد فرار از دین