محمدجواد سلمانپور - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز
مهدی حمیدی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه­های اخیر مورد توجه جریان­های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه­های متباین به آن پرداخته­اند. مسئله­­­ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوع آن است؛ به گونه­ای که روشن شود آیا این نام­گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت­های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه­ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می­سازد. طبق نتایج به دست­آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان ماخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحا منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می­دهد این است که همه­ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می­یابند و با خلل یافتن موضوع، حکم قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می­یابد. نتیجه­ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ­گویی به برخی شبهات، درک روشن­تری را از هم­پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می­دهد.

تغییر حکم, تغییر موضوع, موضوع حکم, فعلیت حکم