CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

قاعده اعتداء در قانون مجازات اسلامی بررسی قاعده اعتداء و دفاع مشروع

عنوان مقاله: قاعده اعتداء در قانون مجازات اسلامی بررسی قاعده اعتداء و دفاع مشروع
شناسه ملی مقاله: LAWCONFN01_052
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده زهرا صالحی - دانشجوی ترم چهار کارشناسی حقوق

خلاصه مقاله:
یکی از ازجمله قواعد مهم فقهی، قاعده اعتداء است. براساس این قاعده اگر کسی مورد ظلم و تجاوز دیگری قرار گیرد, می تواند با متجاوز مقابله به مثل نموده و همانند عملی که متجاوز انجام داده است را نسبت به وی انجام دهد و شر وی را به خودش بازگراند. این قاعده مشتمل بر موضوعات مختلفی است. بیان قاعده فقهی بودن اعتداء, مفهوم آن انواع اعتداء و فلسفه آن تفاوت آن با دفعاع مشروع و انتقام و نیز رابطه آن با علم اخلاق از این قبیل است. ادله مختلفی همچون کتاب, سنت اجماع عقل و نیز قاعده لاضرر بر اثبات اعتبار این قاعده دلالت دارند. این قاعده یک حکم کلی و عام است که دارای قلمروی وسیع بوده و در فقه و حقوق خاصه در فقه جزائی و حقوق جزا و در فقه مدنی و حقوق خصوصی و نیز در حقوق بین الملل کاربرد ازجمله فراوان دارد. در فقه جزائی مصداق بارز آن قصاص است و به دلیل اشتراک ادله ای که با قصاص دارد می تواند به عنوان یکی از ادله لزوم رعایت مماثلت در قصاص به کار رود. و در فقه مدنی نیز مصداق بارز آن تقاص می باشد. برای بررسی بهتر قلمرو قاعده و نیز اینکه در چه زمینه هایی کاربرد دارد و اینکه آیا می توان در مقابل هر متجاوزی مقابله به مثل نمود یا نه ابتدا باید انواع تجاوز از قبیل قتل قطع عضو ضرب و جرح غصب سرقت تجاوز بر دین و عقل و نیز تجاوز بر عرض و ناموس شناخته شود. پس از شناخت هر یک از این تجاوزات بحث در این است که آیا قاعده اعتداء در مورد تمامی این تجاوزات و در مقابل هر متجاوزی کاربرد دارد یا نه این قاعده نیز همچون سایر عمومات تخصیص خورده و شامل قاعده مامن عام الا و قدخص می گردد؟ گرچه در نگاه اول با توجه به کلیت قاعده مقابله به مثل در مقابل تمامی متجاوزین جایز به نظر می رسد اما با توجه به انواع محرمات و نیز با بررسی نظرات فقها در این زمینه می توان گفت که این قاعده نیز با وجود کلیتی که دارد در برخی موارد دارای محدودیت ها و مستثنیاتی است. از جمله محدودیت های این قاعده که در این رساله مطرح گشته می توان به موارد زیر اشاره کرد: لزوم رعایت مماثلت و همانندی در اعتداء لزوم اذن حاکم در اجرای اعتداء در فقه جزایی لزوم اذن حاکم در اجرای اعتداء در فقه مدنی در صورت خوف اثاره فتنه همچنین برخی از مستثنیات قاعده که در این رساله به آنها پرداخته شده است عبارتند از: دفاع مشروع قتل دیوانه وکودک جنایت شخص خواب آلود عدم مساوات در دین قتل فرزند توسط پدر اذن در قتل و نیز اعتداء در محرماتدر این مقاله به شرح یکی از مصادیق این قاعده یعنی دفاع مشروع پرداخته می شود. یکی از ادله های دفاع مشروع قاعده اعتداء است که بر اساس شرایطی که در مقاله ذکر شده قابل اجرا است. در این رساله پس بررسی انواع تجاوز و دفاع به آثار دفاع مشروع پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:
دفاع مشروع، تجاوز، دفاع ،قصاص، قاعده اعتداء، جان ، مال ، ناموس، عرض

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1894729/