مهدی بهرامی حسن آبادی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)
محمد برزگر خسروی - استادیار گروه حقوق اقتصادی و مالیه عمومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

در قوانین اساسی کشورهای مختلف، اهداف و وظایفی برای آن دولت شمرده شده که بخشی از آن، مربوط به وظایف اقتصادی دولت است و نیز مصادیق کلی و نحوه اعمال آن وظایف مورد توجه واقع می­شود؛ چراکه دستیابی به یک اقتصاد پیش رو و سالم با مشارکت و همکاری دولت یکی از مهم­ترین اولویت­های یک میثاق سیاسی اجتماعی ملی محسوب می­شود. در این میان، بررسی وظایف اقتصادی دو دولت از منظر دو قانون اساسی، موجب فهم بهتر وظایف اقتصادی آن­ها، شناخت خلاها و ظرفیت­های احتمالی دو قانون در زمینه وظایف اقتصادی دولت و ایجاد تفاهم و همکاری دو کشور جهت نیل به وظایف اقتصادی خود می­شود. به این منظور، در مقاله پیش رو، سعی می­شود تا به این سوال پرداخته ­شود که در دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از حیث وظایف اقتصادی دولت، چه الگوهای مشترک و یا متمایز و خاصی وجود دارد؟. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به گزاره­های قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان، سعی می­شود، به صورت مقایسه­ای و تطبیقی، الگوهای مشترک و متمایز وظایف اقتصادی دولت، در چهار حوزه شامل «عدالت و رفاه اقتصادی»، «آزادی اقتصادی»، «استقلال اقتصادی» و «رشد و توسعه اقتصادی» مطرح گردد.

حقوق اساسی, وظایف اقتصادی دولت, جمهوری اسلامی ایران, جمهوری اسلامی پاکستان, حقوق تطبیقی