محمدرضا ویژه - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
جواد یحیی زاده - پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

نظارت قضایی بر اعمال اداری، از موضوعات بنیادی در حقوق عمومی مدرن است. بر این اساس، هر مقام یا نهادی که به نحوی از انحاء عمل اداری انجام دهد، می تواند و باید تحت موثرترین نوع نظارت، یعنی نظارت قضایی، قرار گیرد. فراتر از مبانی نظری امکان یا امتناع رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، رای اخیر هیات عمومی راجع به الزام در تزریق واکسن کرونا برای کارمندان، از حیث فهم عملکرد دیوان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، پرسش اصلی در مقاله حاضر آن است که «دیوان عدالت اداری، خود را صالح در رسیدگی به شکایات از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می داند؟». تدقیق در رای اخیر نشان می دهد اگرچه هیات عمومی رسما مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را قابل ابطال نمی داند، لکن امکان ابطال مصوبات این نهاد در عمل توسط هیات عمومی پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ضعف در استدلال حقوقی در رای مذکور و به ویژه عدم استناد به اصول کلی حقوق اداری در آن قابل نقد می نماید.

ابطال مصوبات, ستاد ملی کرونا, هیات عمومی, واکسن الزامی