ایرج خلیلی دوست - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز ، دانشکده نفت تهران ، دانشگاه صنعت نفت

کشور ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد که نسبت به این ذخایر، توسعه و رشد قابل قبولی در این حوزه نداشته است. در راستای مولد سازی ذخایر نفت و گاز، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب ماده قانونی جدیدی تحت عنوان صدور پروانه های نفت و گاز نموده است که این مصوبه سابقه ای با انجام عملیاتی ناموفق داشته است که در صورت رفع چالش های موجود از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ایجاد سازو کارهای مبتنی بر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می تواند بسیار کارآمد باشد و حتی تحول بزرگی در ساختار اقتصادی و سازمانی شرکت ملی نفت ایران به منظور بهبود هرچه بیشتر ایجاد نماید که در مرقومه ذیل این موضوعات با بررسی کیفی موضوع به اختصار بیان شده است.

نفت و گاز، پروانه ، شرکت ملی نفت، وزارت نفت، تصدی گری، حاکمیتی