همایون مافی - استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران.
میثم رامشی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران

توسعه فضای مجازی و معاملات شکل گرفته در بستر این فضا طی چند سال گذشته، سبب شکل-گیری مفهوم دارایی مجازی گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که در پذیرش دارایی مجازی در نظام های حقوقی می بایست مورد توجه قرار گیرد، مشخص شدن ماهیت این قبیل دارایی هاست. در خصوص ماهیت حقوقی دارایی های مجازی، رویکردهای مختلفی در نظام های حقوقی مطرح شده است؛ لیکن سه رویکرد، مقبولیت بیشتری یافته است؛ برخی از نظام های حقوقی، دارایی مجازی را پول تلقی نموده و به عنوان ابزاری جهت پرداخت در معاملات از آن استفاده می کنند؛ برخی دیگر، آن را به عنوان اوراق بهادار قابل مبادله و قابل سرمایه گذاری پذیرفته اند و برخی دیگر آن را به عنوان کالا پذیرفته اند و مشمول مقررات مربوط به بیع کالا می دانند. حال این سوال مطرح می شود که کدام رویکرد در خصوص ماهیت حقوقی دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه تاکنون دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است، لیکن تحلیل این ماهیت دارایی در زمره اموال مطابقت بیشتری با نظام حقوقی حاکم دارد.

دارایی مجازی, کالا, پول, اوراق بهادار, مال