حسین بهرامی - استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

پذیرش نقش فعال یا خنثی برای قاضی در خصوص امور موضوعی، ریشه در پذیرش اصالت فرد یا اجتماع دارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظریه میانه­ای را پذیرفته و قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته است، اما مقنن در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. مانند پیروان مکتب «اصالت اجتماع»، دادرس را مجاز دانسته علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد. با وجود ماده فوق، در خصوص امکان تحصیل دلیل اختلاف نظر وجود دارد. پرسش پژوهش حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی نگاشته شده ناظر بر امکان و شرایط تحصیل دلیل است. در دادرسی حقوقی، در فرضی که دلیل ناقصی در پرونده وجود داشته و تحصیل دلیل با سایر مقررات منافات نداشته باشد، قاضی مجاز به آن امر است. در امور کیفری دادرس غیر از اموری که مربوط به حق­الله محض بوده، مجاز به تحصیل دلیل است. با وجود عدم اظهار نظر صریح فقیهان راجع به تحصیل دلیل، اما در فقه ادله­ای بر ضرورت احقاق حق و ادله­ای دیگر بر ضرورت بی­طرفی دادرس اشاره دارد. در بعضی آرای فقهی، بر لزوم تحقق عدل تا جایی که دادرس در معرض تهمت جانبداری قرار نمی­گیرد، تاکید شده که نظریه ای پسندیده است. در کلام امام خمینی۹ به صراحت در رابطه با تحصیل دلیل اظهار نظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بی­طرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تاکید کرده است. بر همین اساس می­توان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام دانست.

بی طرفی دادرس, تحصیل دلیل, رعایت مساوات, دادرسی, نقش دادرس