حسین تاری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
میر قاسم جعفر زاده - Associate Professor of Law at Shahid Beheshti University
سام محمدی - Associate Professor of Law at University of Mazandaran

به موجب مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تاسیس حقوقی در ماده ۴-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین­المللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است. با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سوالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده ۴-۱-۷ در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده ۴۸ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده ۴۷۸ قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد. با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.

International Sale of Goods, Lack of Conformity, Right to cure, Avoidance, Economic analysis of law, بیع بین المللی کالا, عدم مطابقت مبیع, حق رفع عدم مطابقت, حق فسخ, تحلیل اقتصادی حقوق