ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران)
عنوان مقاله: ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران)
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-22-1_004
منتشر شده در در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-22-1_004
منتشر شده در در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
حسن علی پور - p.h.d studend in private law Tarbiat Modarres University
محمد عیسائی تفرشی - Professor of Private law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
مرتضی شهبازی نیا - Associate professor, Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
محمود صادقی - Associate professor, Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
خلاصه مقاله:
حسن علی پور - p.h.d studend in private law Tarbiat Modarres University
محمد عیسائی تفرشی - Professor of Private law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
مرتضی شهبازی نیا - Associate professor, Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
محمود صادقی - Associate professor, Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا بهخوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضا به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی میگردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام میدهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و بهخصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلیترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتا منجر به اعمال ماده ۹۶۸ ق.م. میگردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاکهای دقیق برای ضابطه فوق خصوصا در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته میشود.
کلمات کلیدی: secured right"؛ "Closest Connection"؛ "conflict of law"؛ " Regulation Rome ۱ "؛ "most significant relationship", حق وثیقه, تعهد شاخص, مقرره رم یک, ارتباط عمده, اقامتگاه بدهکار
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1929396/