محمدرضا داراب پور - پژوهشگر
باقر شاملو - پژوهشگر

با گسترش فعالیت های صنفی و تخصصی دسته جدیدی از مسئولیت ها تحت عنوان مسئولیت انتظامی یا اداری ظهور یافته ، که خصیصه هایی از مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را در خود گنجانده اند، لیکن، بدان جهت که خارج از صنف متبوع قابل تصور و تعریف نیستند، رسیدگی به آنها صرفا برای وابستگان و اعضای آن صنف به مراجع خاص شبه قضائی واگذار شده است. تخلفات پیمانکاران و مشاوران در مواردی که جنبه کیفری نداشته یا موضوعی خارج از مسئولیت مدنی و قراردادی اشخاص باشد، در همین مراجع رسیدگی می شوند. با توجه به ماهیت، نوع و محل ارتکاب تخلف و همچنین مرجعی که برای این اشخاص پروانه صلاحیت صادر می نماید، مراجع متفاوتی وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی این اشخاص در مراحل بدوی و تجدیدنظر را عهده دار هستند. مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پیمانکاران و مشاوران اعم از حقوقی و حقیقی در دو دهه گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده، ولی نهایتا در سال ۱۳۹۹ دو آیین نامه ویژه جایگزین دستورالعمل های پیشین شد، که همانند دستورالعمل های پیشین، تنها معطوف به قراردادهای دولتی است و بدین جهت حمایتی از تخلفات موثر در قراردادها و امور بخش خصوصی به عمل نمی آورد. پیشنهاد می گردد، در راستای افزایش کارکرد قوانین، آیین نامه های دولتی و ضوابط صنفی، رسیدگی به تخلفاتی که در سایر قراردادهای بخش خصوصی حادث می گردد در صلاحیت این مراجع قرار گیرد، زیرا تعریف صلاحیت پیمانکاران و مشاوران تنها برای قراردادها عمومی دولتی به معنای عدم استفاده از پتانسیل های فنی و اجرایی کشور است. وانگهی کارفرمایان بخش خصوصی به اعتبار صلاحیت تایید شده این اشخاص از جانب مراجع دولتی، اقدام به انعقاد قرارداد با این اشخاص می نمایند.

تخلفات انتظامی،مشاوران،پیمانکاران،هیات های رسیدگی