حسین عباسی نژاد - استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
یزدان گودرزی فراهانی - دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سید پرویز جلیلی کامجو - استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت ا.. بروجردی (ره)

در اقتصاد کلان، مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی مانند مصالحه ی بین تورم و بیکاری می توان یافت. به طور کلی مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. با یک نرخ معین بیکاری هر گاه نرخ انتظاری مردم از تورم پائین باشد، نرخ تورم در عمل نیز پائین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات این انگیزه را می دهد تا بر اساس ناسازگاری زمانی و قدرت صلاحدیدی خود سعی بر اجرای سیاست جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه جامعه داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به ارزیابی مساله ناسازگاری زمانی و اثرات آن بر تورم پرداخته و به دنبال وجود یا عدم وجود ناسازگاری زمانی سیاست پولی و میزان آن در تورم ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط کلارک و همکاران (۱۹۹۹) و ریچارد ماش (۲۰۰۰) به آزمون این مساله برای اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۰ پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که طی سال های ذکر شده برای اقتصاد ایران، مساله ناسازگاری زمانی وجود داشته است و تورش تورمی از ۶۸/۹% در دوره زمانی ۱۳۷۳-۱۳۵۰ به ۱۵/۸% در دوره ۱۳۹۳-۱۳۷۴ کاهش یافته به این مفهوم که تورم ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست پولی در دوره ۱۳۷۳-۱۳۵۰ در مقایسه با دوره ۱۳۹۳-۱۳۷۴ بیشتر بوده است.

تورم, ناسازگاری زمانی, تورش تورمی, سیاست تعهد, صلاحدید