تامین مالی و راهکاری مناسب تامین مالی همیشه یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه جهت
تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق اهداف توسعه ای بوده و هست. جمهوری اسلامی ایران نیز از بدو
تاسیس تاکنون همواره به دنبال استفاده حداکثری از منابع مالی در دسترس بوده، لیکن به دلیل تحریم هایی
که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون علیه کشورمان وضع شده است، یکی از دغدغه های اصلی مسئولان
کشوری یافتن راهکارهای مناسبی بوده که بتوانند حداکثر ورودی جریان های مالی خارجی به کشور را
داشته باشند. در دهه اول پس از پیروزی انقلاب تحریم ها علیه ایران محدود به تحریم های ایالات متحده
می شد، لیکن، به دلیل جنگ، کشور عملا امکان استفاده از هیچ یک از منابع مالی خارجی نه منابع قرضی -
و نه منابع سرمایه گذاری را نداشت. با پایان یافتن جنگ و در دوره ی سالهای ۸۶۳۱ تا ۸۶۱۱ ، ایران از -
منابع قرضی خارجی )بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، فاینانس و یوزانس( در کنار جذب سرمایه گذاران
خارجی استفاده می کرد، این موضوع در دوران بوش پسر و وضع تحریم های سازمان ملل علیه ایران در
سالهای ۸۶۱۱ تا ۸۶۱۱ تحت شعاع قرار گرفت و دسترسی ایران به منابع بانک جهانی متوقف شد. همزمان
با تشدید تحریم ها از دوره ی دوم ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد و وضع تحریم های اتحادیه
اروپا، در کنار تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، علیه ایران، کلیه عملیات تامین مالی خارجی کشور
تحت شعاع قرار گرفت؛ تنها منابع قرضی موجود در این دوره محدود به خط اعتباری بسیار ناچیزی می شد
که چین به ایران تخصیص داده بود و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به نصف کاهش یافت. در
حال حاضر همین دسترسی ناچیز پروژه های داخلی به خط اعتباری بسیار محدود چین هم پس از اعمال
فشار همه جانبه توسط دولت ترامپ علیه ایران وجود ندارد.اهمیت دسترسی به منابع مالی خارجی و مشکلات ذکر شده در جهت تحقق این هدف، ضرورت
این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد که لازم است دولتمردان و سیاست گذاران کشور به سایر
منابع مالی خارجی منابع مالی خرد و متنوع و راهکارهای استفاده از آنها توجه ویژه ای نمایند. -
با بسته شدن دسترسی ایران به منابع مالی موسسات مالی جهانی )بانک جهانی، بانک توسعه
اسلامی و …( استفاده از منابع مالی سایر کشورها نظیر فاینانس هایی که سابقا از اتحادیه اروپا اخذ -
می شد به عنوان یکی از گزینه های موجود جهت تامین ورود جریان تامین مالی خارجی به کشور مطرح -
می شود. لیکن باید توجه داشت که در سالهای اخیر نگرش حوزه اتحادیه اروپا به مقوله حمایت از
شرکت ها و موسسات فعال در آن حوزه تغییر کرده است. در سنوات گذشته، اتحادیه اروپا کشورهای
خارجی را تشویق به خرید از شرکت های اروپایی می کردند و بدین منظور اتحادیه راسا این قبیل خرید ها
را تامین مالی )فاینانس( می کرد، اما با بزرگتر شدن و چند ملیتی شدن ابرشرکت های اروپایی، شرکت ها
خطوط تولیدی خود را از اتحادیه خارج کرده و به مناطقی با هزینه های پایین تر منتقل کردند و در نتیجه
سیاستهای حمایتی اروپا نتایج مورد انتظار از جمله ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات توسط شرکت های
بزرگ به دولتهای اروپایی را در پی نداشت.
با توجه به اینکه هدف اصلی منابع مالی اتحادیه حفظ پیشتازی علمی و صنعتی کشورهای اروپایی
در عرصه بین الملل، در کنار افزایش اشتغال پایدار در آن حوزه، می باشد و نظر به اینکه بیش از ۱۸ درصد
اشتغال جدید در اتحادیه توسط شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ) مقیاس تامین می شود، اتحادیه
و کمیسیون اروپا منابع مالی خود را جهت تامین مالی پروژه های این بخش در نظر گرفته اند و همچنین
در راستای حفظ پیشتازی علمی اتحادیه بخش عمده ای از این منابع صرف توسعه علم و فناوری شده و
به پروژه های تحقیقاتی و کارهای عملی پژوهشی تخصیص داده می شود.