محمد نظیف - دانشجوی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانرسما به رسمیت شناخته شده است . اما بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، در موارد خلاء قانونی ، قاضی موظف است به منابع یا فتواهای معتبر اسلامی مراجعه کند. سوال اساسی در این زمینه این است که با وجود ماده ۳۶ و سایر اصول مربوط به اصل حقوقی ، آیا ماده ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می شود یا فقط مختص دعاوی مدنی است ؟ در این زمینه چهار دیدگاه اصلی مطرح شده است .طبق دیدگاه اول، ماده ۱۶۷ فقط مختص دعاوی مدنی است ; زیرا ماده ۳۶ ماده ۱۶۷ را اختصاص داده است بر اساس دیدگاه دوم ماده ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می شود اما فقط قوانین جزایی شکلی و نه ماهوی. بر اساس نظریه سوم، اصل فوق صرفا مربوط به تشخیص امور کیفری است نه جرم انگاری و تعیین مجازات. بر اساس دیدگاه چهارم، ماده ۱۶۷ علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز می شود و قاضی می تواند بر اساس آن اقدام به جرم انگاری کند. در این مقاله به توضیح هر یک از این دیدگاه ها و بررسی آن ها پرداخته ایم .

ماده ۱۶۷ ، اصل قانونی بودن مجازات ها، قوانین جزایی