رحیم مختاری - استادیار حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیراز
محمود خورسندیان - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیراز

شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (مادهی ۲۳۰ قانون مدنی ). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارتبارهایی از پیچیدگی های تشریفات دادرسی است با توجه به این که وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و ماهیتی غیرقابل تغییر توسط قاضی یافته است در برخی موارد مبالغ چنان غیرمنصفانه و غیرعادلانه است که هیچ تناسبی میان خسارت و توافق بر آن وجه التزام قابل تصور نیست و نقشی جز برهم زدن تعادل عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروطه علیه ) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم شبیه است که اجحافآمیز، غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی می شود. در رویه قضایی محاکم دو دیدگاه قابل مشاهده است : برخی از محاکم قائل به صحت مطلق وجه التزام ولو غیرعادلانه هستند اما برخی دیگر از محاکم با استفاده از دیدگاه جایز بودن تعدیل حکم به تعدیل آن صادر کرده اند.

وجه التزام، وجه التزامهای گزاف، قاعده عدالت و انصاف، عدالت معاوضی (عدالت قراردادی)، رویه قضایی .