حمید حمیدیان - پژوهشگر پسادکتری دانشگاه حکیم سبزواری و دکتری حقوق دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
فاطمه رجایی - استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
علیرضا پوراسماعیلی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین­المللی معاصر تداخل حوزه­های سرمایه­گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این­رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه­گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه­گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه­گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت­ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه­گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این­رو به نظر می­رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این­رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتا میل به داوری یک­طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه­گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت­های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین­الملل و چارچوب معاهده سرمایه­گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره­ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان­های مردم­نهاد به عنوان اشخاص­ ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می­نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می­تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه­گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش­هایی روبه­رو است.

حقوق بشر, داوری, سرمایه گذاری, رویه قضایی