احمد محمدی عظیم - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد ورزقان
احد محمدی عظیم - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل واحد مراغه

نهاد داوری در حقیقت توافقی میان طرفین دعوی برای حل و فصل اختلافات موجود است که از طریق یک مرجع غیر دولتی انجام می گیرد. نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. از دیدگاه قانون گذار ایرانی، لااقل رای داوری دارای ویژگی شبه قضایی است. اگر رای داوری در عدد احکام دادگاه ها توصیف شود، در این حالت طبق اصل وابستگی سرزمینی، محل صدور رای داوری معیار تعیین وابستگی رای می باشد. قبول وابستگی سرزمینی هم با موازین حقوقی ایران سازگاری دارد و هم مشکلات مربوط صلاحیت قانونی را رفع می کند و امکان اجرای آرای داوری خارجی در ایران را فراهم می سازد. در رابطه با ماهیت نهاد داوری در نظام حقوقی ایران و ترکیه آنچه دریافت می شود آن است که این نهاد دارای ماهیتی حقوقی بوده و طرفین با قصد و رضای خود آن را منعقد می نمایند و هدفشان رفع اختلاف فی مابین است. نهاد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۳۲ تا ۶۸۰ ) قانون حاکم در خصوص موضوع داوری در ایران است، که به موجب ماده ۶۳۲ آن کلیه اشخاصی که دارای اهلیت اقامه دعوی هستند، می توانند اختلاف و منازعه خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در نظام حقوقی ترکیه، مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی این کشور، قانون اجرای خدمات حقوقی در ادارات دولتی، قانون داوری بین المللی (قانون مرکز داوری استانبول اکسید)، مصوبات حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات موجود به وسیله داوری قابل حل و فصل هستند. این تحقیق در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد داوری در نظام حقوقی ایران و ترکیه بپردازد.

داور، نهاد داوری، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی ترکیه